ديروز، به دنبال انتشار خبر مربوط به دستور رييسجمهوري به فرمانده نيروي انتظامي در مورد بررسي منشأ نامههاي تهديدآميز به خانم دكتر شيرين عبادي، خبر ديگري در سطح جامعه انتشار يافت كه حكايت از جدي بودن اين دستور داشت. چرا كه ظاهراً بلافاصله اسماعيل احمدي مقدم، فرماندهي نيروي انتظامي، به منظور برقراري حفاظت از جان شيرين عبادي و ريشهيابي تهديدات انجام گرفته به پليس امنيت عمومي نيروي انتظامي دستورات لازم را صادر كرده بود.
اين ميتواند يك خبر خوب و يك اقدام قابل دفاع از سوي فرد اول قوهي مجريه باشد؛ فردي كه جانشين مردي شده كه نخستين اصل زندگي و مرام سياسياش اين بود: «زنده باد مخالف من.»
ميدانم، ممكن است برخي بگويند كه اين تنها يك ژست سياسي براي جهانيان يا يك ترفند انتخاباتي در آستانه مرحله دوّم انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي است تا بدينترتيب، بخشي از سرخوردگان و نااميدان از رژيم را به پاي صندوقهاي رأي بكشانند. ميگويم: اين فرض باطل است! چرا كه آن گروهي كه در انتخابات شركت نكرده و يا به رقباي سياسي احمدينژاد و طيف اصولگرا رأي داده (مانند نگار)، باز هم تحت تأثير چنين ترفندي قرار نميگيرد و در را كماكان بر همان پاشنه ميچرخاند. فرض دوّّم آن است كه ممكن است اين ترتيبات امنيتي، بهانهاي به دست دولت و وزارت اطلاعات دهد تا حلقهي نظارت بر عملكرد شيرين عبادي و همفكران و همراهانش را تنگتر سازد. ميگويم: اين فرض هم بيشتر به سمت مردوي تمايل دارد تا قبولي! چرا كه هماكنون نيز، سربازان گمنام امام زمان به خوبي به مسئوليتهاي خطير! خود واقف بوده و جزييترين فعاليتهاي كاركنان دفتر عبادي را تحت نظر دارند. آخرين فرض هم اين است: شايد ميخواهند بعد از يك بررسي سوري، به اين نتيجه برسند كه اصولاً تهديدي در كار نبوده و منشأ نامهها از دفتر خود خانم عبادي صادر ميشده تا بدينترتيب، مظلومنمايي كند و يا افكار عمومي و رسانههاي بينالمللي را متوجه خويش سازد! فرضي كه هر چند به آن باور ندارم، امّا آيندهي نزديك درستي آن را نشان خواهد داد.
از اين رو، بيشتر مايلم كه اين دستور را مشابه دستور خاتمي عزيز بدانم كه در شامگاه مرگ غمانگيز زهرا كاظمي آن بيانيه قاطعانه را صادر كرد و ضمن محكومساختن اين جنايت، از مسئولين انتظامي و قضايي خواست كه به آن فوراً رسيدگي كنند. هرچند كه البته در آن زمان كسي در قوهي قضائيه و نيروي انتظامي نبود كه مانند امروز، آراي رييسجمهور و فرامينش را جدي بگيرد.
اميد كه آقاي احمدينژاد، عملاً نشان دهد كه پايبند اين اصل است و به مرور شاهد آن باشيم كه عكسالعملهايي مشابه در مورد دانشجويان و ديگر روزنامهنگاران و زندانيان سياسي دربند و يا در معرض خطر صادر كرده و پيگيري نمايد.
